إعلانات

في إطار تنفيذ البرنامج العلمي والثقافي السنوي المسطر برسم السنة القضائية 2026 نظمت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 لقاء علميا في موضوع: *الدور الإيجابي للقاضي في إدارة الدعوى في ضوء مستجدات القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية* وقد كان اللقاء فرصة للوقوف على واقع الممارسة القضائية وعلى أهم المستجدات التشريعية في قانون المسطرة المدنية والإشكالات والتحديات التي قد تثيرها خلال إدارة الدعوى في ضوء شروط النجاعة القضائية و ضمانات الخصومة العادلة.

وقد كانت الدورة التأطيرية مناسبة لمناقشة أبرز التوجهات التي كرستها محكمة النقض في قضايا المسؤولية الطبية والصورية و في دعاوى البطلان وعدم النفاذ و في مسطرة الحجز لدى الغير وغيرها من القضايا التي كانت موضوع تبادل الرأي والمناقشة. وتروم الدورة التكوينية تأهيل المدارك المعرفية والمهنية للسيدات والسادة القضاة مع تمكينهم من آليات توظيف قرارات محكمة النقض في القضايا المدنية التي ينظرون فيها بالشكل الذي يساهم في توحيد العمل القضائي بين مختلف الهيئات القضائية ويعزز الثقة في أداء المحكمة

في سياق تأهيل المعارف القانونية للقضاة تنفيذا للمخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و للبرنامج الثقافي السنوي، احتضنت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتنسيق مع المجلس الأعلى السلطة القضائية يوم الثلاثاء 5 ماي 2026 ورشة تكوينية حول المستجدات التشريعية والتوجهات القضائية الحديثة في نظام تعويض ضحايا حوادث السير على ضوء القانون رقم 70.24. وتروم هذه المبادرة التأطيرية الرفع من التكوين التخصصي لفائدة القضاة العاملين بغرفة المسؤولية التقصيرية، وتمكينهم من مواكبة التعديلات القانونية والاجتهادات الحديثة، إلى جانب توحيد العمل القضائي بين مختلف الهيئات القضائية بما يساهم في تعزيز الثقة في الأداء القضائي وتقليص الطعون في المقررات الصادرة كمدخل من مداخل الحكامة القضائية. وقد تولى تأطير هذه الدورة التكوينية الأستاذة بديعة بوعدي والأستاذ عبد الكبير سلامي المستشاران بمحكمة النقض

ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الواحدة والثلاثين و برواق المعهد العالي للقضاء شارك إلى جانب مجموعة من المتدخلين المهنيين والأكاديميين رئيس المحكمة الابتدائية المدنية الأستاذ سمير أيت أرجدال بمداخلة علمية حول: "إجراءات التبليغ في ضوء القانون 58.25 بين الثابت والمتغير" وذلك يوم الإثنين 4 ماي 2026، وقد كان اللقاء فرصة للتذكير بالمرجعيات والمعايير الدولية الناظمة لإجراءات التبليغ وبمظاهر أزمتها وبمختلف المستجدات المقررة بشأنها في قانون المسطرة المدنية الجديد